رومانيا تواجه غرامة أوروبية ضخمة قد تبلغ 4 مليارات يورو
تواجه رومانيا احتمال فرض غرامة تصل إلى 4 مليارات يورو بسبب عدم الالتزام بمواعيد البرنامج الوطني للتعافي وتعزيز الصمود. كما أشار التقرير إلى وجود غرامة إضافية قد تبلغ 972 مليون يورو إذا لم يتم تعديل نهج إدارة الموارد المائية وتقديم استراتيجية وطنية لحفظ التنوع البيولوجي وفق متطلبات الاتحاد الأوروبي.
وتبيَّن أن رومانيا لم تلتزم كذلك بمشروعات الطاقة والبيئة، بما في ذلك تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتركيب الألواح الشمسية والتوقف عن استخدام الفحم وخفض الانبعاثات في قطاع التدفئة، إضافة إلى أمور أخرى مرتبطة بذلك.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرّح الرئيس الروماني نيكوسور دان بأن السلطات، في ظل الأزمة الاقتصادية، يجب أن تركز على الاستخدام الأمثل للأموال الأوروبية لتقليل العجز في الميزانية العامة.
وكان رئيس الوزراء إيليي بولوغان قد ذكر سابقاً أن رومانيا تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، لذا اتخذت الحكومة حزم إجراءات خفض النفقات.
وأوضح أن الأزمة ناجمة عن الإنفاق في السنوات الأخيرة بما يفوق الإمكانات، فبلغ عجز الميزانية 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وتمكنت الحكومة من خفضه إلى 8.4% بنهاية 2025، مع وضع هدف للوصول إلى 6.4% في 2026.
المصدر: نوفوستي.
تصريحات وتطورات أخرى
أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن اهتمام واشنطن بموارد الطاقة في رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا.
أعلنت السلطات الرومانية إعادة فتح تحقيق جنائي متعلق بتهريب أسلحة من أوكرانيا عبر موانئها، إذ لم تكن الشحنة صرِّحت بها في الجمارك، ولم تُمنح لها التراخيص اللازمة من السلطات الرومانية.
