رومانيا أمام عقوبة أوروبية ضخمة قد تبلغ أربعة مليارات يورو

تشير القناة إلى أن رومانيا معرضة لغرامة تصل إلى 4 مليارات يورو إذا لم تلتزم بالمواعيد المنصوص عليها في البرنامج الوطني للتعافي وتعزيز الصمود.

كما تواجه البلاد غرامة قصوى قدرها 972 مليون يورو إذا لم يتم تعديل نهج إدارة الموارد المائية وتقديم استراتيجية وطنية لحفظ التنوع البيولوجي وفق متطلبات الاتحاد الأوروبي.

أضاف التقرير أن رومانيا لم تلتزم أيضا بمشاريع تتعلق بالطاقة والبيئة، بما في ذلك الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة، وتركيب الألواح الشمسية، والتوقف عن استخدام الفحم، وتقليل الانبعاثات في قطاع التدفئة، وغيرها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرّح الرئيس الروماني نيكوسور دان بأن السلطات، في ظل الأزمة الاقتصادية، يجب أن تركز على الاستخدام الأمثل للأموال الأوروبية لتقليل العجز في الميزانية العامة.

وكان رئيس الوزراء إيليي بولوغان قد ذكر سابقا أن رومانيا تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، لذا اتخذت الحكومة حزم إجراءات خفض النفقات.

وأوضح أن الأزمة ناتجة عن إنفاق رومانيا في السنوات الأخيرة بما يفوق إمكانياتها. ففي عام 2024، بلغ عجز الميزانية 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنت الحكومة من خفضه إلى 8.4% في نهاية 2025، مع وضع هدف خفضه إلى 6.4% لعام 2026.

تصريحات حول موارد الطاقة في المنطقة

أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن اهتمام واشنطن بموارد الطاقة في كل من رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا.

إعادة فتح تحقيق جنائي بتهريب أسلحة عبر الموانئ

أعادت السلطات الرومانية فتح تحقيق جنائي متعلق بتهريب شحنة أسلحة من أوكرانيا عبر موانئها لم تُصرَح بها في الجمارك، ولم تمنح لها التراخيص اللازمة من السلطات الرومانية.