الحكومة المصرية تعلن عن طرح عملة معدنية جديدة وتعديل تركيبة الجنيه

إجراءات مواجهة أزمة اختفاء العملات المعدنية

أكد النائب باسم كامل أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المستوردة مثل النحاس أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل بجمع العملات وصهرها داخل مسابك غير مرخصة، ووصفها باعتداء على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

وفي رد فعل سريع كشفت جهات من الحكومة تشمل وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة عن إجراءات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة، منها إصدار عملة معدنية جديدة فئة اثنين جنيه قريبًا كبديل عملي يقلل الاعتماد على الكميات الكبيرة من العملات الصغيرة.

وتشمل الإجراءات تعديل المكونات المعدنية لعملة الجنيه عبر اعتماد سبيكة جديدة أقل كلفة، بحيث تظل القيمة الاسمية أعلى من قيمة الخام، ما يمنع عمليات الصهر والاتجار غير المشروع.

وتعاني الأسواق المصرية منذ فترة من نقص واضح في العملات المعدنية الصغيرة، لا سيما الجنيه والنصف جنيه، ما يجعل المعاملات اليومية مثل شراء السلع الغذائية واستخدام وسائل النقل والخدمات الصغيرة أكثر صعوبة.

ويُعزى جزء كبير من النقص إلى ظاهرة جمع العملات وصهرها لاستغلال فرق السعر بين قيمتها الاسمية وقيمة المعادن الخام المستوردة.

وفي ختام الجلسة أكد النائب باسم كامل أن طرح فئات جديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات، إضافة إلى التوسع في الدفع الرقمي، تشكل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن ملايين المصريين.