الحكومة المصرية تعلن عن إصدار عملة معدنية جديدة وتعديل تركيب الجنيه

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اقتراح برغبة مقدم من النائب المهندس باسم كامل بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق وما يترتب عليها من آثار سلبية على المعاملات اليومية والمعيشية للمواطنين.

أوضح النائب باسم كامل أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المستوردة خاصة النحاس وغيره من المعادن أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع العملات وصهرها داخل مسابك غير مرخصة، ووصفها بأنها اعتداء على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة

أعلن ممثلو الحكومة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة عن خطوات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة، أبرزها طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا، لتكون بديلاً عمليًا يساعد في تقليل الاعتماد على الكميات الكبيرة من العملات الصغيرة.

وتتضمن الإجراءات تعديل المكونات المعدنية لعملة الجنيه باستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، بحيث تظل القيمة الاسمية للعملة أعلى دائمًا من قيمة الخام، مما يقطع الطريق أمام عمليات الصهر والاتجار غير الشرعي.

يعزى جزء كبير من نقص العملات إلى ظاهرة جمع العملات وصهرها لاستغلال فرق السعر بين قيمتها الاسمية وقيمة المعادن الخام المستوردة.

وأكد النائب باسم كامل في ختام الجلسة أن طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات، إلى جانب التوسع في الدفع الرقمي، تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن ملايين المصريين.