الحكومة المصرية تعلن عن إصدار عملة معدنية جديدة وتعديل تركيبة الجنيه

أهم ما جاء في جلسة لجنة الاقتصاد حول أزمة اختفاء الفكة وخطط الحكومة

أوضح النائب المهندس باسم كامل خلال الجلسة أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المستوردة، خاصة النحاس وغيره من المعادن، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع العملات وصهرها داخل مسابك غير مرخصة، ووصف هذه الممارسات بأنها اعتداء على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

في رد فعل سريع كشفت الجهات الحكومية من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة عن خطوات تنفيذية جارية بالفعل لمواجهة الأزمة، وأبرزها طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا لتكون بديلاً عمليًا يساعد في تقليل الاعتماد على الكميات الكبيرة من العملات الصغيرة.

كما تشمل الخطوات تعديل المكونات المعدنية لعملة الجنيه باستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، بحيث تظل القيمة الاسمية للعملة أعلى دائمًا من قيمة الخام، مما يقطع الطريق أمام عمليات الصهر والاتجار غير الشرعي.

وتعاني الأسواق المصرية منذ فترة من نقص ملحوظ في العملات المعدنية الصغيرة خاصة الجنيه والنصف جنيه، مما يسبب صعوبات يومية في المعاملات البسيطة مثل شراء السلع الغذائية، استخدام المواصلات، والخدمات الصغيرة، ويعزى جزء كبير من هذا النقص إلى ظاهرة جمع العملات وصهرها لاستغلال فرق السعر بين قيمتها الاسمية وقيمة المعادن الخام المستوردة.

وأكد النائب باسم كامل في ختام الجلسة أن طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات، إلى جانب التوسع في الدفع الرقمي، تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن ملايين المصريين.