الحكومة المصرية تعلن عن إصدار عملة معدنية جديدة وتعديل تركيبة الجنيه

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اقتراح برغبة مقدم من النائب المهندس باسم كامل حول أزمة اختفاء الفكة من الأسواق وتداعياتها السلبية على المعاملات اليومية للمواطنين.

خلفية الأزمة وتداعياتها

أشار النائب باسم كامل إلى الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المستوردة كالنحاس وغيره من المعادن، وهو ما أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية مثل جمع العملات وصهرها في مسابك غير مرخصة، ووصفها باعتداء على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

في رد سريع، كشفت جهات حكومية من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة عن خطوات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة تتمثل في طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا كبديل عملي يقلل الاعتماد على العملات الصغيرة.

إجراءات تقنية واقتصادية مقترحة

كما تشمل الخطوات تعديل المكونات المعدنية للجنيه باستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة مع ضمان أن تبقى قيمته الاسمية أعلى من قيمة الخام، بما يمنع عمليات الصهر والاتجار غير الشرعي.

وتعاني الأسواق من نقص في العملات المعدنية الصغيرة، وبخاصة الجنيه والنصف جنيه، ما يخلق صعوبات في معاملات يومية كالتسوق والانتقال والخدمات الصغيرة.

ويعود جزء كبير من هذا النقص إلى ظاهرة جمع العملات وصهرها لاستغلال الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة المعادن المستوردة.

وفي ختام الجلسة أكد النائب باسم كامل أن طرح فئات جديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات مع التوسع في الدفع الرقمي تشكل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن ملايين المواطنين.