الحكومة المصرية تعلن إصدار عملة معدنية جديدة وتعديل تركيبة الجنيه

أكد النائب باسم كامل خلال الجلسة أن أزمة اختفاء الفكة لا تقف عند نقص فئات صغيرة فحسب، بل تمتد آثارها إلى حياة المواطنين اليومية ومعاملاتهم في الأسواق والخدمات.

أبرز الإجراءات الحكومية وتداعياتها

وأوضح أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المستوردة، خاصة النحاس وغيره من المعادن، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع العملات وصهرها داخل مسابك غير مرخصة، ووصفها باعتداء على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

في رد فعل سريع كشفت أجهزة الحكومة عن خطوات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة، أبرزها طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا لتكون بديلاً عمليًا يساعد في تقليل الاعتماد على الكميات الكبيرة من العملات الصغيرة.

كما تشمل الخطوات تعديل المكونات المعدنية لعملة الجنيه باستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، بحيث تظل القيمة الاسمية للعملة أعلى دائمًا من قيمة الخام، مما يقطع الطريق أمام الصهر والاتجار غير الشرعي.

وتعاني الأسواق المصرية من نقص ملحوظ في العملات المعدنية الصغيرة، خصوصًا الجنيه والنصف جنيه، مما يسبب صعوبات يومية في المعاملات البسيطة مثل شراء السلع الغذائية، واستخدام المواصلات، والخدمات الصغيرة.

ويعزى جزء كبير من هذا النقص إلى ظاهرة جمع العملات وصهرها لاستغلال فرق السعر بين قيمتها الاسمية وقيمة المعادن الخام المستوردة.

وأكد النائب باسم كامل في ختام الجلسة أن طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات، إلى جانب التوسع في الدفع الرقمي، تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن ملايين المصريين.