الحكومة المصرية تعلن إصدار عملة معدنية جديدة وتعديل تركيبة الجنيه

أزمة اختفاء الفكة وآليات مواجهتها

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اقتراح برغبة مقدم من النائب المهندس باسم كامل حول أزمة اختفاء العملات المعدنية الفكة من الأسواق وآثارها على المعاملات اليومية للمواطنين.

أوضح النائب باسم كامل أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المستوردة، خاصة النحاس وعدد من المعادن، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع العملات وصهرها داخل مسابك غير مرخصة، ووصف هذه الممارسات بأنها اعتداء على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

وفي رد فعل سريع كشفت ممثلو الحكومة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة عن خطوات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة، أبرزها طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا كبديل عملي يساعد في تقليل الاعتماد على الكميات الكبيرة من العملات الصغيرة.

كما تشمل الخطوات تعديل المكونات المعدنية لعملة الجنيه باستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، بحيث تظل القيمة الاسمية للعملة أعلى دائمًا من قيمة الخام، مما يقطع الطريق أمام عمليات الصهر والاتجار غير الشرعي.

وتعاني الأسواق المصرية منذ فترة من نقص ملحوظ في العملات المعدنية الصغيرة خاصة الجنيه والنصف جنيه، مما يسبب صعوبات يومية في المعاملات البسيطة مثل شراء السلع الغذائية، استخدام المواصلات، والخدمات الصغيرة.

ويعزى جزء كبير من هذا النقص إلى ظاهرة جمع العملات وصهرها لاستغلال فرق السعر بين قيمتها الاسمية وقيمة المعادن الخام المستوردة.

وأكد النائب باسم كامل في ختام الجلسة أن طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات، إلى جانب التوسع في الدفع الرقمي، تشكل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن ملايين المصريين.