مصر تنفق مليارات لاستيراد شحنات الغاز قبل الصيف

ارتفاع تكلفة شحن الغاز وتوقعات الاستيراد في 2026

أثارت تقارير إعلامية تصريحات منسوبة لمسؤول مصري سابق وتثير جدلاً واسعاً بشأن حقل ظهر، الأكبر في المتوسط.

نقلت تقارير عن مسؤول حكومي أن تكلفة شحنة الغاز الواحدة ارتفعت بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة لتصل إلى نحو 80 مليون دولار، مقارنة بنحو 48 مليون دولار في فبراير الماضي، وهو ارتفاع يعكس ضغوطاً مالية متزايدة وتضاعف التكلفة نتيجة التقلبات السعرية في الأسواق العالمية وزيادة علاوات المخاطر المرتبطة بالشحن في منطقة الشرق الأوسط.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قدّرت احتياجاتها المبدئية من الغاز المسال خلال عام 2026 بنحو 125 شحنة ستتم التعاقد على استيرادها، وفق ما صرح به مسؤول حكومي.

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير البترول المصري كريم بدوي أن الأولوية حالياً هي زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين احتياجات صيف 2026 من خلال الإسراع بإدخال آبار جديدة ضمن خطة خمسية ممتدة حتى 2029/2030 لرفع معدلات الإنتاج.

يقول محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس مركز العدل لدراسات السياسة العامة، إن ما تواجهه مصر لم يعد مجرد أزمة كهرباء بالمعنى التقليدي بل أزمة اقتصادية مرتبطة بالتكلفة، فمتوسط استهلاك الذروة من الغاز يصل إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يبلغ الإنتاج المحلي حالياً نحو 4.1–4.15 مليار قدم مكعب يومياً. وأضاف أن مصر لديها اتفاقية غاز الخطوط وفّرت نحو 1.1 مليار قدم مكعب يومياً، ما يرفع الإجمالي إلى نحو 5.3 مليار قدم مكعب يومياً بعد مغادرة إحدى السفن، مع عدم اليقين بشأن عودتها. وفي المقابل تمتلك مصر حالياً 3 سفن بطاقة قصوى تبلغ ملياري قدم مكعب يومياً، ليصل الإجمالي النظري إلى نحو 7.3 مليار قدم مكعب يومياً.

المصدر: بلومبرغ.