الحكومة المصرية تعلن إصدار عملة معدنية جديدة وتعديل تركيبة الجنيه

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال جلسة موسعة اقتراح برغبة مقدم من النائب المهندس باسم كامل بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق وما يترتب عليها من آثار سلبية على المعاملات اليومية للمواطنين.

أوضح النائب كامل أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المستوردة، لاسيما النحاس وغيرها من المعادن، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع العملات وصهرها في مسابك غير مرخصة، ووصفها باعتداء على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

الإجراءات الحكومية المقترحة وتداعياتها

في رد فعل سريع كشفت ممثلو الحكومة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة عن خطوات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة، أبرزها طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا، لتكون بديلاً عملياً يساعد في تقليل الاعتماد على الكميات الكبيرة من العملات الصغيرة.

كما تشمل الخطوات تعديل المكونات المعدنية لعملة الجنيه باستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، بحيث تظل القيمة الاسمية للعملة أعلى دائمًا من قيمة الخام، مما يقطع الطريق أمام عمليات الصهر والاتجار غير الشرعي.

وتعاني الأسواق المصرية منذ فترة من نقص ملحوظ في العملات المعدنية الصغيرة خاصة الجنيه والنصف جنيه، مما يسبب صعوبات يومية في المعاملات البسيطة مثل شراء السلع الغذائية، استخدام المواصلات، والخدمات الصغيرة.

ويعود جزء كبير من هذا النقص إلى ظاهرة جمع العملات وصهرها لاستغلال فرق السعر بين قيمتها الاسمية وقيمة المعادن الخام المستوردة.

وأكد النائب باسم كامل في ختام الجلسة أن طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات، إلى جانب التوسع في الدفع الرقمي، تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن ملايين المصريين.