الحكومة المصرية تعلن إصدار عملة معدنية جديدة وتعديل تركيبـة الجنيه

بحثت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اقتراح برغبة مقدم من النائب المهندس باسم كامل بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية (الفكة) من الأسواق وما يترتب عليها من آثار سلبية على المعاملات اليومية للمواطنين.

أوضح النائب أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المستوردة، خاصة النحاس والمعادن الأخرى، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع العملات وصهرها داخل مسابك غير مرخصة، ووصف هذه التصرفات بأنها اعتداء على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

في ردود الفعل الحكومية كشفت وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة عن خطوات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة، من أبرزها طرح فئة جديدة من العملة المعدنية بقيمة 2 جنيه قريباً كبديل عملي يقلل الاعتماد على كميات كبيرة من العملات الصغيرة.

كما تتضمن الخطوات تعديل التركيبات المعدنية للجنيه باستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة مع الحفاظ على أن تكون قيمته الاسمية أعلى من قيمة الخام، مما يمنع عمليات الصهر والاتجار غير المشروع.

وتعاني الأسواق المصرية منذ فترة من نقص ملحوظ في العملات المعدنية الصغيرة، لا سيما الجنيه والنصف جنيه، ما يصعّب إجراءات يومية مثل شراء السلع الغذائية، واستخدام وسائل النقل، والخدمات الصغيرة.

ويُعزى جزء كبير من هذا النقص إلى ظاهرة جمع العملات وصهرها لاستغلال الفرق بين قيمتها الاسمية وقيمة المعادن الخام المستوردة.

في ختام الجلسة أكّد النائب باسم كامل أن طرح فئات جديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات إلى جانب التوسع في الدفع الرقمي تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن ملايين المصريين.