صدمة غلاء جديدة تلوح في الأفق للمصريين وطلبات رسمية لرفع الأسعار
ارتفعت تكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات في مصر تبعاً لارتفاع أسعار الطاقة وتزايد سعر الدولار، مما يؤثر مباشرة على تكلفة شراء خدمات سعة الإنترنت الدولية، والمعدات المستوردة اللازمة لتشغيل الأبراج والمحطات.
تشير المصادر إلى أن الشركات تحاول عادة استيعاب جزء كبير من هذه الزيادات، لكن الوضع الراهن يفرض ضغوطاً على عدد كبير من المدخلات التشغيلية، مما يهدد استدامة جودة الخدمات المقدمة للملايين من المشتركين إذا لم يتم تعديل الأسعار.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس المطالب بعناية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن الدراسات لا تزال جارية ولم يصدر قرار نهائي بعد.
وكشفت مصادر عن أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر تقدمت بطلبات رسمية لرفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و20% تقريبا.
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق زيادات جديدة في قطاع الكهرباء مطلع أبريل، شملت القطاع التجاري بنسب تصل إلى 20-91% في بعض الشرائح، وشرائح الاستهلاك المنزلي العالية التي تتجاوز 1000 كيلو وات/ساعة بنحو 16%، ومع ذلك حافظت الحكومة على تثبيت أسعار الشرائح المنخفضة والمتوسطة التي تشمل غالبية المصريين.
كما شهدت أسعار البنزين والسولار زيادات استثنائية في مارس تقارب 17%، وهو ما رفع تكلفة تشغيل الجينيراتورات في الأبراج البعيدة عن شبكة الكهرباء.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 54.30 – 54.40 جنيهاً في البنوك الرسمية خلال أبريل، مما يزيد مباشرة من تكلفة الاستيراد والمدفوعات الدولية للشركات.
وتعتمد شركات الاتصالات على الطاقة الشمسية في بعض المحطات خاصة في المناطق النائية، لكنها تحتفظ بجينيراتورات تعمل بالديزل كاحتياطي لضمان عدم انقطاع الخدمة.
ويعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات حساسية لتقلبات أسعار الطاقة والعملة بسبب طبيعة استثماراته الكبيرة في البنية التحتية.
المصدر: RT والمصري اليوم
