احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ترتفع إلى 52.83 مليار دولار
تشمل سلة الاحتياطي الأجنبي لمصر مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
تُوزَّع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
يهدف الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، إلى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثير الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
يمثل احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم المؤشرات التي ترصد صحة الاقتصاد الكلي لأي دولة، ويعكس قدرته على الوفاء بالالتزامات الخارجية وحماية العملة الوطنية من التقلبات الحادة.
يرسل ارتفاع الاحتياطي رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية حول استقرار الوضع المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
نفّذت مصر خلال العامين الماضيين سلسلة إصلاحات هيكلية بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، شملت تعويم الجنيه وحرية تحديد سعر الصرف وفق آلية السوق، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة وضبط الإنفاق الحكومي، بهدف كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تعتمد مصر في تدبير العملة الصعبة على عدة مصادر رئيسية، أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، وقناة السويس، وصادرات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التدفقات الاستثمارية المباشرة.
ساهمت هذه المصادر مجتمعة في تعزيز السيولة الدولارية لدى البنك المركزي، مما مكنه من بناء مخزون استراتيجي يغطي واردات البلاد من السلع الأساسية لعدة أشهر.
