احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 52.83 مليار دولار

سلة العملات الأساسية للاحتياطي الأجنبي

تشكل سلة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مزيجاً من العملات الدولية الأساسية، وتشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وتُوزّع الحيازات منها بناءً على أسعار الصرف وتقلباتها ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وتتغير وفق خطة معتمدة من مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتُعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي بجانب الذهب هي توفير السلع الأساسية والتسديد المستحقات من أقساط وفوائد الدين الخارجي، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في حالات استثنائية، مع تأثير الموارد من القطاعات المولِّدة للعملة الصعبة.

ويُشكل الاحتياطي النقدي أحد أهم المؤشرات الصحية للاقتصاد الكلي لأي دولة، فهو يعكس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وحماية عملتها من التقلبات الحادة.

وفي مصر، يأتي ارتفاع الاحتياطي كرسالة اطمئنان للأسواق المحلية والعالمية حول الاستقرار المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

وخلال العامين الماضيين باشرت مصر سلسلة إصلاحات هيكلية بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، شملت تعويم الجنيه وترك سعر الصرف يحدده السوق، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة ومواءمة الإنفاق العام لتمكين كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعتمد مصر في توفير العملات الأجنبية على مصادر رئيسية عدة، منها تحويلات العاملين في الخارج وعائدات السياحة وقناة السويس وتصدير الغاز الطبيعي، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية المباشرة.

وقد ساهمت هذه المصادر مجتمعة في تعزيز السيولة الدولارية لدى البنك المركزي، فتمكَّن من بناء مخزون استراتيجي يغطي واردات البلاد من السلع الأساسية لعدة أشهر.