63% من الشركات الألمانية ترجّح تراجع الاقتصاد في الأشهر المقبلة
تفاقم تشاؤم قطاع الأعمال في الاستطلاع الجديد
أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاعاً ملحوظاً في التشاؤم بين الشركات، إذ توقع 63% تدهور الوضع الاقتصادي مقابل 6% فقط يتوقعون تحسناً، و29% يرون أن الأوضاع ستبقى دون تغيير.
وسجّلت الأرقام زيادة بنحو 11 نقطة مئوية في نسبة المتشائمين مقارنة باستطلاع نوفمبر 2025.
بيّنت البيانات أن قطاع البناء هو الأكثر تشاؤماً، بينما كان قطاع الضيافة الأقل توقعاً للانكماش مقارنة ببقية القطاعات.
لا تزال البيروقراطية واللوائح التنظيمية تمثلان التحدي الأكبر أمام الشركات، حيث اعتبرها 83% من المشاركين العبء الأثقل على أعمالهم.
وعلى صعيد التقييم الحالي، وصفت 62% من الشركات أداءها بأنه جيد أو جيد جداً، مقارنة بـ67% في العام الماضي، في حين ارتفعت نسبة من يرون وضعهم أقل من جيد أو سيئ إلى 37%.
وكشفت النتائج عن تراجع مستوى الرضا عن الحكومة الفيدرالية، حيث انخفضت نسبة الشركات الراضية إلى 19% مقارنة بـ21% العام الماضي، في حين لم تتجاوز نسبة الرضا عن السياسات الاقتصادية وسوق العمل 10% فقط.
وصف رئيس اتحاد أصحاب العمل راينر دولجر تدهور المعنويات بأنه “إشارة إنذار لا يمكن تجاهلها”، مؤكداً أن قطاع الأعمال ينتظر منذ فترة حوافز حقيقية لدفع عجلة النمو. وأضاف: “إما إطلاق حزمة إصلاحات كبرى، أو استمرار التراجع الاقتصادي”.
ذكرت المصادر أن النتائج جاءت من وكالات.
انخفاض البطالة في ألمانيا مع بداية التعافي الربيعي
سجل عدد العاطلين عن العمل انخفاضاً بمقدار 49 ألفاً في مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3.021 مليون شخص.
شهدت معنويات قطاع الأعمال الألماني تراجعاً حاداً خلال مارس الجاري جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
أكد سياسي ألماني أن رفض برلين شراء الغاز من روسيا وضع ألمانيا في وضع حرج، مع تناقص احتياطياتها من الوقود بسرعة.
ذكرت دراسة أن ألمانيا خسرت 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، وهو ما انعكس في خسائر كبيرة للاقتصاد الألماني في صادراته نحو السوق الروسي.
اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه بأن هناك “وضعاً خطيراً” قد نشأ في الاقتصاد الألماني الذي يقع في مرحلة من عدم النمو منذ عام 2019.
وأعلنت بيانات إيفو أن الاقتصاد الألماني يعاني من انخفاض الطلب على الخدمات والسلع بصورة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
