63% من الشركات الألمانية تتوقع تراجع الوضع الاقتصادي في الأشهر المقبلة
تفاقم التشاؤم في قطاع الأعمال الألماني
تشير نتائج الاستطلاع إلى تفاقم حالة التشاؤم داخل قطاع الأعمال، حيث توقع 63% من الشركات تدهور الوضع الاقتصادي مقابل 6% فقط توقعوا تحسن الوضع، و29% رأوا أن الأوضاع ستبقى دون تغيير. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المتشائمين بنحو 11 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر 2025.
وتبيّن البيانات أن قطاع البناء هو الأكثر تشاؤماً، في حين كان قطاع الضيافة الأقل توقعاً لحدوث انكماش مقارنة ببقية القطاعات.
ولا تزال البيروقراطية واللوائح التنظيمية تمثل التحدي الأكبر أمام الشركات، حيث اعتبرها 83% من المشاركين العبء الأثقل على أعمالهم. وعلى صعيد التقييم الحالي للوضع، وصفت 62% من الشركات أدائها بأنه جيد أو جيد جداً، مقارنة بـ67% في العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة من يرون وضعهم أقل من جيد أو سيئ إلى 37%.
كما كشفت النتائج عن تراجع مستوى الرضا عن الحكومة الفيدرالية، حيث انخفضت نسبة الشركات الراضية إلى 19% مقارنة بـ21% العام الماضي، في حين لم تتجاوز نسبة الرضا عن السياسات الاقتصادية وسوق العمل 10% فقط.
وفي تعليق على النتائج، وصف رئيس اتحاد أصحاب العمل راينر دولغر تدهور المعنويات بأنه “إشارة إنذار لا يمكن تجاهلها”، مؤكداً أن قطاع الأعمال ينتظر منذ فترة حوافز حقيقية لدفع عجلة النمو. وأضاف: “إما إطلاق حزمة إصلاحات كبرى، أو استمرار التراجع الاقتصادي”.
المصدر: وكالات
أوضاع الاقتصاد الألماني في ظل التعافي والضغوط السياسية
انخفض عدد العاطلين عن العمل في مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق بمقدار 49 ألفاً، مسجلاً 3.021 مليون شخص.
تدهورت معنويات قطاع الأعمال بشكل حاد خلال مارس الجاري، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على التوقعات الاقتصادية.
قال سياسي ألماني إن رفض برلين شراء الغاز من روسيا وضع ألمانيا في وضع حرج، في ظل تلاشي بعض الاحتياطات وتزايد المخاطر على الإمدادات.
دClassification: دراسة أشارت إلى أن ألمانيا خسرت 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، في إطار تحليل يعرض تداعيات القيود الاقتصادية على التجارة.
اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه بأن هناك “وضعاً خطيراً” قد نشأ في الاقتصاد الألماني الذي يعاني تباطؤاً منذ 2019، وفق مقابلة مع صحيفة بيلد.
وأظهرت بيانات اقتصادية أن ألمانيا تسجل أسوأ مؤشرات منذ 2009، مع انخفاض الطلب على الخدمات والسلع بحسب معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية.
أعلن معهد “إيفو” أن الاقتصاد الألماني يعاني من انخفاض غير مسبوق في الطلب على الخدمات والسلع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
