63% من الشركات الألمانية تتوقع تراجع الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة
نتائج الاستطلاع وتفاقم التشاؤم بين قطاع الأعمال
أظهر الاستطلاع تفاقم حالة التشاؤم في قطاع الأعمال، حيث توقعت 63% من الشركات تدهور الوضع الاقتصادي، مقابل 6% فقط رجحت حدوث تحسن، و29% رأوا أن الأوضاع ستبقى دون تغيير. كما سجلت نسبة المتشائمين ارتفاعاً بنحو 11 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر 2025.
وبينت النتائج أن قطاع البناء هو الأكثر تشاؤماً، في حين كان قطاع الضيافة الأقل توقعاً لحدوث انكماش مقارنة ببقية القطاعات.
وذكر أن البيروقراطية واللوائح التنظيمية تمثل التحدي الأكبر أمام الشركات، حيث اعتبرها 83% من المشاركين العبء الأثقل على أعمالهم.
وفي التقييم للوضع الحالي، وصفت 62% من الشركات أدائها بأنه جيد أو جيد جداً، مقارنة بـ67% في العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة من يرون وضعهم أقل من جيد أو سيئ إلى 37%.
وفيما يخص الرضا عن الحكومة الفيدرالية، انخفضت نسبة الشركات الراضية إلى 19% مقارنة بـ21% في العام الماضي، فيما لم تتجاوز نسبة الرضا عن السياسات الاقتصادية وسوق العمل 10% فقط.
وعلق رئيس اتحاد أصحاب العمل راينر دولجر على النتائج بأن التدهور المعنوي هو «إشارة إنذار لا يمكن تجاهلها»، مؤكداً أن قطاع الأعمال ينتظر منذ فترة حوافز حقيقية لدفع النمو. وأضاف: «نحن أمام مفترق طرق، إما إطلاق حزمة إصلاحات كبرى، أو استمرار التراجع الاقتصادي».
المصدر: وكالات
أوضاع ألمانيا الاقتصادية في سياق عالمي
سجل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تراجعاً بنحو 49 ألفاً في مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3.021 مليون شخص.
تراجعت المعنويات في قطاع الأعمال بشكل حاد في ألمانيا خلال مارس جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
رأى سياسي ألماني أن رفض برلين شراء الغاز من روسيا وضع ألمانيا في وضع حرج، خصوصاً مع تناقص احتياطيات الوقود بسرعة.
تكبد الاقتصاد الألماني خسائر كبيرة في صادراته إلى روسيا نتيجة العقوبات، كما ذكرت دراسة أشارت إلى خسارة كبيرة في العلاقات التجارية.
اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه بخطورة الوضع الاقتصادي في ألمانيا، مؤكدة أن البلاد تواجه مرحلة من عدم النمو منذ عام 2019.
أظهرت بيانات اقتصادية ألمانية أنها الأسوأ منذ 2009، مع تراجع في الطلب على الخدمات والسلع بشكل غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
أعلن معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية أن الاقتصاد الألماني يعاني من انخفاض في الطلب على الخدمات والسلع بصورة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
