63% من الشركات الألمانية تتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعاً خلال الأشهر المقبلة.
أظهر الاستطلاع تفاقم حالة التشاؤم داخل قطاع الأعمال، حيث توقع 63% من الشركات تدهور الوضع الاقتصادي، مقابل 6% فقط رجحت حدوث تحسن، فيما رأى 29% أن الأوضاع ستبقى دون تغيير. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 11 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر 2025.
وأظهرت البيانات أن قطاع البناء هو الأكثر تشاؤماً، في حين كان قطاع الضيافة الأقل توقعاً لحدوث انكماش مقارنة ببقية القطاعات.
ولا تزال البيروقراطية واللوائح التنظيمية تمثلان التحدي الأكبر أمام الشركات، حيث اعتبرها 83% من المشاركين العبء الأثقل على أعمالهم.
وعلى صعيد الوضع الحالي، وصفت 62% من الشركات أداءها بأنه جيد أو جيد جداً، مقارنة بـ67% في العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة من يرون وضعهم أقل من جيد أو سيئ إلى 37%.
كما كشفت النتائج عن تراجع مستوى الرضا عن الحكومة الفيدرالية، حيث انخفضت نسبة الشركات الراضية إلى 19% مقارنة بـ21% العام الماضي، في حين لم تتجاوز نسبة الرضا عن السياسات الاقتصادية وسوق العمل 10% فقط.
وفي تعليق على النتائج وصف رئيس اتحاد أصحاب العمل راينر دولجر تدهور المعنويات بأنه “إشارة إنذار لا يمكن تجاهلها”، مؤكداً أن قطاع الأعمال ينتظر منذ فترة حوافز حقيقية لدفع عجلة النمو. وأضاف: “نحن أمام مفترق طرق، إما إطلاق حزمة إصلاحات كبرى، أو استمرار التراجع الاقتصادي”.
أشار إلى أننا أمام مفترق طرق، إما حزمة إصلاحات كبرى أو استمرار التراجع الاقتصادي.
شهد مارس 2026 انخفاضاً في عدد العاطلين عن العمل بمقدار 49 ألفاً ليصل إلى 3.021 مليون شخص.
تدهورت معنويات قطاع الأعمال الألماني بشكل حاد خلال مارس الجاري جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
أكد رئيس المجلس الألماني للدستور والسيادة رالف نيماير أن رفض برلين شراء الغاز من روسيا وضع ألمانيا في وضع حرج.
أشارت دراسة إلى أن ألمانيا خسرت 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات.
اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في مقابلة مع صحيفة “بيلد” بأن هناك “وضعاً خطيراً” قد نشأ في الاقتصاد الألماني الذي يقع في مرحلة من عدم النمو منذ عام 2019.
أعلنت بيانات معهد “إيفو” الألماني أن الاقتصاد الألماني يعاني من انخفاض في الطلب على الخدمات والسلع بصورة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
