63% من الشركات الألمانية تتوقع تراجع الوضع الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة
ارتفاع تشاؤم قطاع الأعمال الألماني وفق استطلاع حديث
أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع نسبة المتشائمين، فبينت أن 63% من الشركات تتوقع تدهور الوضع الاقتصادي، مقابل 6% فقط يتوقعون تحسناً و29% يرون الوضع بلا تغير. وتُظهر هذه الأرقام زيادة بنحو 11 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر 2025.
وأوضحت البيانات أن قطاع البناء هو الأكثر تشاؤماً، بينما كان قطاع الضيافة الأقل توقعاً لحدوث انكماش مقارنة ببقية القطاعات.
ولا تزال البيروقراطية واللوائح التنظيمية تشكلان التحدي الأكبر أمام الشركات، حيث اعتبرها 83% من المشاركين العبء الأثقل على أعمالهم.
وعلى صعيد الوضع الراهن، قالت 62% من الشركات إن أداءها جيد أو جيد جداً، مقارنة بـ67% في العام الماضي، بينما ارتفعت نسبة من ترى وضعهم أقل من جيد أو سيئ إلى 37%.
كما أظهرت النتائج تراجع الرضا عن الحكومة الفيدرالية، إذ بلغت نسبة الشركات الراضية 19% مقارنة بـ21% العام الماضي، فيما لم تتجاوز نسبة الرضا عن السياسات الاقتصادية وسوق العمل 10%.
وفي تعليق على النتائج، وصف رئيس اتحاد أصحاب العمل راينر دولجر التراجع بأنه “إشارة إنذار لا يمكن تجاهلها”، مؤكداً أن قطاع الأعمال ينتظر منذ فترة حوافز حقيقية لدفع النمو. وأضاف: “نحن أمام مفترق طرق، إما حزمة إصلاحات كبرى، أو استمرار التراجع”.
أشارت الوكالات إلى أن النتائج تعكس حالة قطاع الأعمال في البلاد.
انخفاض البطالة وبداية التعافي في ألمانيا
أظهرت البيانات أن عدد العاطلين انخفض بمقدار 49 ألفاً في مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3.021 مليون عاطل.
وتدهورت معنويات قطاع الأعمال بشكل حاد في مارس جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وصف سياسي ألماني رفض برلين شراء الغاز من روسيا بأنه وضع حرج لألمانيا.
أعلن رئيس المجلس الألماني للدستور والسيادة، رالف نيماير، أن رفض شراء الغاز الروسي وضع ألمانيا في موقف حرج، خاصة مع تراجع احتياطياتها من الوقود.
كشفت دراسة أن ألمانيا خسرت نحو 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات.
وتشير تقارير إلى تكبُّد الاقتصاد الألماني خسائر كبيرة في صادراته نحو روسيا نتيجة العقوبات الغربية.
اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية بخطورة الوضع الاقتصادي في ألمانيا.
وتظهر بيانات الاقتصاد الألماني أن الوضع الاقتصادي الأسوأ منذ 2009 هو المسيطر حالياً.
وأشار معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية إلى أن الاقتصاد يعاني انخفاضاً غير مسبوق في الطلب على الخدمات والسلع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
