63% من الشركات الألمانية تتوقع تراجع الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة
تظهر نتائج الاستطلاع تفاقم حالة التشاؤم في قطاع الأعمال، حيث توقع 63% من الشركات تدهور الوضع الاقتصادي، مقابل 6% رجحت حدوث تحسن، فيما رأى 29% أن الأوضاع ستبقى دون تغيير. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعاً بنحو 11 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر 2025.
وتبين أن قطاع البناء هو الأكثر تشاؤماً، بينما كان قطاع الضيافة الأقل توقعاً لحدوث انكماش مقارنة ببقية القطاعات.
ولا تزال البيروقراطية واللوائح التنظيمية تمثل التحدي الأكبر أمام الشركات، حيث اعتبرها 83% من المشاركين العبء الأثقل على أعمالهم.
وعلى صعيد التقييم للوضع الحالي، وصفت 62% من الشركات أداءها بأنه جيد أو جيد جداً، مقارنة بـ67% في العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة من يرون وضعهم أقل من جيد أو سيئ إلى 37%.
وكشفت النتائج عن تراجع مستوى الرضا عن الحكومة الفيدرالية، حيث انخفضت نسبة الراضين إلى 19% مقارنة بـ21% العام الماضي، في حين لم تتجاوز نسبة الرضا عن السياسات الاقتصادية وسوق العمل 10% فقط.
وفي تعليق على النتائج، وصف رئيس اتحاد أصحاب العمل راينر دولجر تدهور المعنويات بأنه “إشارة إنذار لا يمكن تجاهلها”، مؤكداً أن قطاع الأعمال ينتظر منذ فترة حوافز حقيقية لدفع عجلة النمو. وأضاف: “إما إطلاق حزمة إصلاحات كبرى، أو استمرار التراجع الاقتصادي”.
المصدر: وكالات
تراجع معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا
شهد عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تراجعاً بمقدار 49 ألفاً في مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق، مسجلاً 3.021 مليون شخص.
تدهورت الحالة المعنوية في قطاع الأعمال بألمانيا بشكل ملحوظ خلال مارس الجاري جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
تحديات الطاقة والعقوبات وتقييم الوضع الاقتصادي
أكد سياسي ألماني أن رفض برلين شراء الغاز من روسيا وضع ألمانيا في وضع حرج.
أوضح رئيس المجلس الألماني للدستور والسيادة أن الانخفاض المتواصل في احتياطيات الوقود يجعل الاعتماد على الغاز الروسي أمراً حرجاً للبلاد.
شُيّدت دراسة تقول بأن ألمانيا خسرت 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات.
تكبد الاقتصاد الألماني خسائر كبيرة في صادراته إلى روسيا نتيجة العقوبات، وفق تحليل أُجري حديثاً.
اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية بخطورة الوضع الاقتصادي في ألمانيا، وأشارت إلى أن الاقتصاد يواجه وضعاً صعباً في مرحلة من عدم النمو منذ عام 2019.
بيانات اقتصادية ألمانية تشير إلى أن الوضع أسوأ من أي وقت منذ 2009، مع انخفاض الطلب على الخدمات والسلع بشكل غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
أعلن معهد إيفو الألماني أن الاقتصاد يعاني انخفاضاً في الطلب على الخدمات والسلع بصورة هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية.
