مصر.. صدمة كبرى بشأن إغلاق المحلات والمقاهي

أوضحت أستاذة الاقتصاد المصرية الدكتورة عالية المهدي أن أي تراجع في نشاط الأفراد والحركة التجارية ينعكس فوراً على الطلب الإجمالي، وأن استمرار الأنشطة التجارية حتى منتصف الليل يخلق حركة اقتصادية مهمة.

وأشارت إلى أن الإغلاق المبكر يقلل من ساعات التشغيل مما يؤدي إلى فقدان فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتراجعاً في النشاط اليومي في الأسواق الحيوية.

بدأ تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات يومياً في التاسعة مساء أمام الجمهور اعتباراً من يوم السبت 28 مارس، لمدة شهر.

يهدف القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وتستثنى من القرار بعض القطاعات الحيوية مثل السوبرماركت والصيدليات والمخابز وخدمات التوصيل المنزلي التي تعمل على مدار 24 ساعة.

أشارت الدكتورة عالية المهدي إلى أن خفض الاستهلاك يعني انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى تراجع معدلات النمو وتزايد التوقعات السلبية بشأن الاستثمار واحتمال الدخول في حالة من الركود إذا استمر الوضع لفترة طويلة.

وأكّدت أن العائد المتوقع من ترشيد استهلاك الطاقة لا يوازي الخسائر الناتجة عن تقليص ساعات العمل، وأن التأثير السلبي على الإنتاج والاستهلاك أكبر بكثير من أي وفـر في فاتورة الطاقة.

يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الاستهلاك الخاص الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية يرى بعض الخبراء أن أي قيود على النشاط التجاري الليلي قد تؤثر سلباً على قطاعات حيوية مثل السياحة الداخلية والتجزئة والخدمات الغذائية التي تعتمد على الحركة المسائية.

ودعت الدكتورة عالية المهدي الحكومة إلى إعادة تقييم قرار الإغلاق المبكر، مشيرة إلى أن الاستهلاك الخاص هو المحرك الأساسي للإنتاج والتصدير، وأن أي قيود تكبله تنعكس سلباً على الاقتصاد ككل.

مشروع محطة الضبعة النووية كاستثمار استراتيجي

وصف رئيس هيئة المحطات النووية المصرية شريف حلمي مشروع محطة الضبعة النووية بأنه يمثل استثماراً استراتيجياً يعزز أمن الطاقة ويدفع مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.