مصر.. خبر صادم عن إغلاق المحلات والكافيهات

أوضحت الدكتورة عالية المهدي أن أي تراجع في نشاط الأفراد والحركة التجارية ينعكس فورا على الطلب الإجمالي، وأن استمرار الأنشطة حتى منتصف الليل يخلق حركة اقتصادية مهمة تدعم النشاط اليومي للأسواق الحيوية.

التفاصيل والإجراءات

بدأ تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات يوميا في التاسعة مساء أمام الجمهور اعتبارا من السبت 28 مارس، ولمدة شهر.

ويهدف القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، مع استثناء من القرار لقطاعات حيوية مثل السوبرماركت والصيدليات والمخابز وخدمات التوصيل المنزلي التي تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشارت الدكتورة عالية المهدي إلى أن خفض الاستهلاك يعني انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد، ما قد يؤدي إلى تراجع معدلات النمو، وتزايد التوقعات السلبية بشأن الاستثمار، واحتمال الدخول في حالة من الركود إذا استمر الوضع لفترة طويلة.

وشددت على أن العائد المتوقع من ترشيد استهلاك الطاقة لا يوازي الخسائر الناتجة عن تقليص ساعات العمل، مؤكدة أن التأثير السلبي على الإنتاج والاستهلاك أكبر بكثير من أي وفر في فاتورة الطاقة.

ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الاستهلاك الخاص الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية يرى بعض الخبراء أن أي قيود على النشاط التجاري الليلي قد تؤثر سلباً على قطاعات حيوية مثل السياحة الداخلية، والتجزئة، والخدمات الغذائية التي تعتمد على الحركة المسائية.

واختتمت الدكتورة عالية المهدي بدعوة الحكومة إلى إعادة تقييم قرار الإغلاق المبكر، مشيرة إلى أن الاستهلاك الخاص هو المحرك الأساسي للإنتاج والتصدير، وأن أي قيود تكبله تنعكس سلباً على الاقتصاد ككل.