صدمة غلاء جديدة في طريقها إلى المصريين وطلبات رسمية لرفع الأسعار

أوضحت مصادر مطلعة داخل الشركات أن تكاليف التشغيل شهدت زيادات متوالية بسبب عدة عوامل متراكمة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع سعر الدولار الذي يؤثر مباشرة على تكلفة شراء خدمات سعة الإنترنت الدولية الـ”Bandwidth” والمعدات والتجهيزات المستوردة لتشغيل الأبراج والمحطات.

وأوضحت المصادر أن الشركات تحاول عادة استيعاب جزء كبير من هذه الزيادات، لكن الوضع الحالي يشهد ضغوطاً على عدد كبير من المدخلات التشغيلية، مما يهدد استدامة جودة الخدمات المقدمة للملايين من المشتركين إذا لم يتم تعديل الأسعار.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس هذه المطالب بعناية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن الدراسات لا تزال جارية ولم يصدر قرار نهائي بعد.

وكشفت مصادر عن أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر تقدمت بطلبات رسمية لرفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و20% تقريباً.

التكاليف الإضافية وإجراءات الحكومة وتأثيرها

بدأت الحكومة المصرية تطبيق زيادات جديدة في قطاع الكهرباء مطلع أبريل، شملت القطاع التجاري بنسب تصل إلى 20-91% في بعض الشرائح، وشرائح الاستهلاك المنزلي العالية أعلى من 1000 كيلو وات/ساعة بنسبة حوالي 16%، ومع ذلك حافظت الحكومة على تثبيت أسعار الشرائح المنخفضة والمتوسطة التي تشمل غالبية المصريين.

كما شهدت أسعار البنزين والسولار زيادات استثنائية في مارس الماضي بنسب تصل إلى 17% تقريباً، مما رفع تكلفة تشغيل المولّدات والجينراتورات في الأبراج البعيدة عن شبكة الكهرباء.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 54.30 – 54.40 جنيها في البنوك الرسمية خلال أبريل، ما يزيد بشكل مباشر من تكلفة الاستيراد والمدفوعات الدولية للشركات.

وتعتمد شركات الاتصالات على الطاقة الشمسية في بعض المحطات خاصة في المناطق النائية، لكنها تحتفظ بجينراتورات تعمل بالديزل كاحتياطي لضمان عدم انقطاع الخدمة.

ويعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات حساسية لتقلبات أسعار الطاقة والعملة بسبب طبيعة استثماراته الكبيرة في البنية التحتية.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 52.83 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير 2026.

المصدر: RT والمصري اليوم