احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع ليصل إلى 52.83 مليار دولار
تكوّن سلة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري من الذهب والعملات الدولية الرئيسية، وتشمل الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
وتُوزّع حيازات مصر منها بناءً على أسعار الصرف وتوافر الاستقرار في الأسواق الدولية وفق خطة يضعها مسؤولو البنك المركزي.
وتُعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوّناته من الذهب والعملات الدولية، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد بالقطاعات المولِّدة للعملة الصعبة.
ويشكّل احتياطي النقد الأجنبي أحد أبرز المؤشرات لسلامة الاقتصاد الكلي لأي دولة، إذ يعكس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وحماية عملتها من التقلبات الحادة.
وفي مصر، يبعث ارتفاع الاحتياطي رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية حول الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
وخلال العامين الأخيرين نفذت مصر إصلاحات هيكلية بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، شملت تعويم الجنيه والسماح للسوق بتحديد سعره، إلى جانب رفع الفوائد وضبط الإنفاق العام بهدف كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتستند مصر في توفير العملات الأجنبية إلى مصادر رئيسية، أبرزها تحويلات المصريين في الخارج، وعائدات السياحة، وقناة السويس، وتصدير الغاز الطبيعي، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية المباشرة.
وقد أسهمت هذه الموارد مجتمعة في تعزيز السيولة الدولارية لدى البنك المركزي، ما مكنه من بناء مخزون استراتيجي يغطي واردات البلاد من السلع الأساسية لعدة أشهر.
