مصر.. صدمة حول إغلاق المحلات والكافيهات

قرار الإغلاق وتأثيره الاقتصادي

تشير الدكتورة عالية المهدي إلى أن أي تراجع في نشاط الأفراد والحركة التجارية ينعكس فورا على الطلب الإجمالي، وأن استمرار الأنشطة التجارية حتى منتصف الليل يخلق حركة اقتصادية مهمة.

وتوضح أن الإغلاق المبكر يقلل ساعات التشغيل، مما يؤدي إلى فقدان فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتراجع النشاط اليومي للأسواق الحيوية.

وبدأ تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات يوميا في التاسعة مساء أمام الجمهور اعتبارا من يوم السبت 28 مارس، لمدة شهر، ويهدف القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، مع استثناء بعض القطاعات الحيوية مثل السوبرماركت والصيدليات والمخابز وخدمات التوصيل المنزلي التي تعمل على مدار 24 ساعة.

وتؤكد الدكتورة العالية المهدي أن خفض الاستهلاك يعني انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى تراجع معدلات النمو وتزايد التوقعات السلبية بشأن الاستثمار واحتمال الدخول في حالة ركود إذا استمر الوضع لفترة طويلة.

وتشدد على أن العائد المتوقع من ترشيد استهلاك الطاقة لا يوازي الخسائر الناتجة عن تقليل ساعات العمل، وأن التأثير السلبي على الإنتاج والاستهلاك يفوق أي وفر في فاتورة الطاقة.

يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الاستهلاك الخاص الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية يرى بعض الخبراء أن أي قيود على النشاط التجاري الليلي قد تؤثر سلبا على قطاعات حيوية مثل السياحة الداخلية والتجزئة والخدمات الغذائية التي تعتمد على الحركة المسائية.

وتختتم الدكتورة عالية المهدي بالدعوة إلى إعادة تقييم قرار الإغلاق المبكر، مشيرة إلى أن الاستهلاك الخاص هو المحرك الأساسي للإنتاج والتصدير، وأن أي قيود تكبله تنعكس سلباً على الاقتصاد ككل.

هدف محطة الضبعة النووية والقراءة المبسطة

يصف رئيس هيئة المحطات النووية المصرية شريف حلمي مشروع محطة الضبعة النووية بأنه استثمار استراتيجي يعزز أمن الطاقة ويدفع مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.