المصريون على موعد مع صدمة غلاء جديدة وطلبات رسمية لرفع الأسعار

تشهد تكاليف التشغيل ارتفاعاً متتالياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتدهور سعر الدولار الذي يؤثر مباشرة على تكلفة شراء خدمات سعة الإنترنت الدولية والتجهيزات المستوردة لتشغيل الأبراج والمحطات.

أوضحت المصادر أن الشركات تحاول عادة استيعاب جزء كبير من هذه الزيادات، لكن الوضع الحالي يشهد ضغوطاً على عدد كبير من المدخلات التشغيلية، مما يهدد استدامة جودة الخدمات المقدمة للملايين من المشتركين إذا لم يتم تعديل الأسعار.

موقف الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس هذه المطالب بعناية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن الدراسات لا تزال جارية ولم يصدر قرار نهائي بعد.

التغيرات السعرية المقترحة من الشركات

وكشفت مصادر عن أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر تقدمت بطلبات رسمية لرفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و20% تقريبا.

التأثيرات الاقتصادية الأوسع

وبدأت الحكومة المصرية تطبيق زيادات جديدة في قطاع الكهرباء مطلع أبريل شملت القطاع التجاري بنسب تصل إلى 20-91% في بعض الشرائح، وشرائح الاستهلاك المنزلية العالية أعلى من 1000 كيلو وات/ساعة بنسبة حوالي 16%، ومع ذلك حافظت الحكومة على تثبيت أسعار الشرائح المنخفضة والمتوسطة التي تشمل غالبية المصريين.

تكاليف الوقود والقطع الخاصة بالجينيراتورات

كما شهدت أسعار البنزين والسولار زيادات استثنائية في مارس الماضي بنسب تصل إلى 17% تقريبا، مما رفع تكلفة تشغيل الجينيراتورات في الأبراج البعيدة عن شبكة الكهرباء.

تغير سعر العملة وتأثيره على الاستيراد

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 54.30 – 54.40 جنيها في البنوك الرسمية خلال أبريل، مما يزيد بشكل مباشر من تكلفة الاستيراد والمدفوعات الدولية للشركات.

الاعتماد على الطاقة البديلة والاحتياطي كإجراء ضماني

وتعتمد شركات الاتصالات على الطاقة الشمسية في بعض المحطات خاصة في المناطق النائية، لكنها تحتفظ بجينراتورات تعمل بالديزل كاحتياطي لضمان عدم انقطاع الخدمة.

خلاصة حول حساسية القطاع

ويعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات حساسية لتقلبات أسعار الطاقة والعملة بسبب طبيعة استثماراته الكبيرة في البنية التحتية.

المصدر: RT والمصري اليوم