البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة في ظل ترقب موجة تضخم

قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض و19.50% للعملية الرئيسية للبنك المركزي، بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

أوضح البنك أن القرار يعكس رؤية اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها الأخير.

وتتوقع مصر موجة تضخمية جديدة نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار الوقود وما يترتب عليه من تكاليف نقل السلع، بجانب زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية والمترو.

وتأتي هذه التغييرات في ظل التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري الذي أثر سلباً على إمدادات الطاقة عالمياً.

وفي آخر اجتماعين للبنك في ديسمبر وفبراير الماضيين، تقرر خفض الفائدة 1% في كل مرة.

وكان البنك المركزي قد بدأ منذ أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة بعد نحو خمس سنوات، بمجموع 825 نقطة أساس على ست مرات.