البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة في ظل ترقب موجة تضخم

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض و19.50% للعملية الرئيسية للبنك، بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

تفاصيل القرار والتطورات المرتبطة به

وأوضح أن القرار يعكس رؤية اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق.

وتترقب مصر موجة تضخمية جديدة نتيجة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، كما يتأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف نقل السلع، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية والمترو.

وتأتي التغيرات الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري الذي أثر سلباً على إمدادات الطاقة عالمياً.

وفي آخر اجتماعين للبنك في ديسمبر وفبراير الماضيين، قرر خفض الفائدة بمقدار 1% في كل مرة.

وكان البنك المركزي قد بدأ منذ أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة بعد نحو خمس سنوات، بإجمالي 825 نقطة أساس على ست مرات.