البنك المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة وسط ترقب لموجة تضخم

قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض و19.50% للعملية الرئيسية للبنك المركزي، بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي القرار انعكاساً لرؤية اللجنة تجاه التطورات التضخمية وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق.

وتتوقع مصر موجة تضخمية جديدة نظراً لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود الذي يؤثر في تكاليف نقل السلع، إلى جانب زيادة سعر تذاكر السكك الحديدية والمترو.

وتعزى التغيرات الاقتصادية إلى التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري الذي أثر سلباً على إمدادات الطاقة عالمياً.

وفي اجتماعي ديسمبر وفبراير الأخيرين، تقرر خفض الفائدة بمقدار 1% في كل مرة.

وكان البنك المركزي قد بدأ منذ أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة بعد قرابة 5 سنوات، محققاً إجمالياً 825 نقطة أساس على 6 مرات.