البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في ظل ترقب موجة تضخمية

قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض و19.50% للعملية الرئيسية للبنك المركزي، بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

أوضح البنك أن القرار انعكاسا لرؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

تترقب مصر موجة تضخم جديدة بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ورفع أسعار الوقود ما يؤثر على تكاليف نقل السلع المختلفة، بجانب زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وجاءت التغييرات الاقتصادية تأثرا بالتطورات الإقليمية والتصعيد العسكري الذي أثر سلبا على إمدادات الطاقة عالميا.

وفي آخر اجتماعين للبنك في ديسمبر وفبراير الماضيين، تقرر خفض الفائدة 1% في كل مرة.

وكان البنك المركزي قد بدأ منذ أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة بعد قرابة 5 سنوات، بإجمالي 825 نقطة أساس على 6 مرات.