صندوق النقد الدولي يعلن مواعيد صرف 3.3 مليار دولار لمصر
يخطط صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد مع مصر في 15 يونيو المقبل، تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار بعد استكمال السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري، بينما ستعقد المراجعة الثامنة في 15 نوفمبر المقبل لصرف 1.65 مليار دولار أخرى، مع التأكيد على أن صرف هذه الشرائح سيظل مرتبطاً بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وفي فبراير الماضي اعتمد الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة، ما أتاح لمصر الحصول على 2.3 مليار دولار بشكل فوري، ضمن إطار البرنامج الممدد الذي بدأ باتفاق أكتوبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم رفع حجمه في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار.
وقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 لإطلاق تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، ثم رفع حجمه في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما ساهم في جذب تمويلات واستثمارات جديدة لدعم الاقتصاد.
سبق لمصر أن نفذت برامج مماثلة مع صندوق النقد الدولي في 2016 و2020 تضمنت قروضا بمليارات الدولارات بإجمالي يقارب 20 مليار دولار.
أكد صندوق النقد الدولي أن صرف هذه الشرائح سيبقى رهين سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن تكلفة واردات الطاقة لمصر ارتفعت بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب، ما وضع ضغوطاً كبيرة على المالية العامة للدولة.
تلقت مصر دعمًا ماليًا بقيمة نحو ملياري دولار في ظل تفاقم أزمة الشرق الأوسط، بحسب تقارير إعلامية محلية، وهو دعم يضاف إلى التزاماتها مع الصندوق.
وافق صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر في إطار تعزيز الدعم للاقتصاد المصري وتوفير تمويل إضافي، في خطوة تعزز التعاون المستمر بين الجانبين.
