بلومبرغ: يوروكلير تخفف قيود المدفوعات المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة

توضح التحديثات الأخيرة أن التعديلات تقتصر حصراً على السندات الأوروبية اليوروبوند الصادرة عن روسيا، حيث بات بإمكان المستثمرين الأجانب تنفيذ بعض المعاملات المالية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ويستثنى من هذا الإعفاء المستثمرون الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

تشير المصادر إلى أنه منذ فرض العقوبات الغربية ضد روسيا في عام 2022، تعذّر على المستثمرين الأجانب تلقي مدفوعات سنداتهم الأوروبية عبر القنوات المعتادة. وبدلاً من ذلك، اقترحت روسيا استخدام الأصول الأجنبية للمستثمرين الروس المجمدة في حسابات يوروكلير، إلا أن تنفيذ هذه الآلية واجه صعوبات، من بينها ضرورة الحصول على موافقات من السلطات البلجيكية والأمريكية.

يوروكلير شركة خدمات مالية مقرها بلجيكا وتتخصص في تسوية المعاملات المالية وحفظ الأوراق المالية.

تُشير البيانات إلى أن نحو 300 مليار يورو من أصول روسيا الأجنبية جُمدت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وأن أكثر من ثلثيها في أوروبا، منها 180 مليار يورو محتجزة لدى يوروكلير وحدها.

وحسب المعطيات، حول الاتحاد الأوروبي حتى نوفمبر 2025 ما قيمته 18.1 مليار يورو من عوائد هذه الأصول إلى أوكرانيا، وتصف روسيا هذه الإجراءات بأنها سرقة منظمة وتعارض مبدأ التعويضات.

وفي ديسمبر 2025، رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية أمام المحكمة التحكيمية في موسكو ضد شركة يوروكلير الإيداع البلجيكية للمطالبة بمبلغ 18.2 تريليون روبل، ويشمل هذا المبلغ الأموال المجمدة وقيمة الأوراق المالية المحتجزة والأرباح الفائتة.

وأعلن دميترييف الممثل الخاص للرئيس الروسي أن المركزي الروسي يعتقد أنه سيفوز بالدعوى وستُستعاد الأصول الروسية المجمدة.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى ضد يوروكلير كان مناسباً، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستكشف لاحقاً.

كما أشار البنك المركزي الروسي إلى أنه يهدف إلى استرداد الأصول المجمدة والأرباح الضائعة من خلال الدعوى.