أوروبا متمسكة بحظر استيراد اليورانيوم الروسي المخصب رغم تفاقم أزمتها في قطاع الطاقة

خطط الاتحاد الأوروبي وتداعياتها

تؤكد المفوضية في حديث لإيزفيستيا أن العمل مستمر على مقترح يهدف إلى التخلص التدريجي من الطاقة النووية الروسية ضمن سلاسل التوريد الأوروبية.

وشدد الاتحاد الأوروبي على عدم التراجع عن خطته لحظر شراء المواد النووية الروسية، رغم اعتراضات بودابست وأزمة الطاقة الراهنة، بينما تكشف المعطيات أن البديل الأمريكي المقترح يقوم في جوهره على اليورانيوم الروسي ذاته.

دول تالــف المعنيّة وتبعاتها

تشمل هذه الخطط خمس دول تشغّل مفاعلات من الطراز السوفيتي VVER هي بلغاريا والتشيك وفنلندا وهنغاريا وسلوفاكيا، ما يعني التخلي عن الدورة النووية الروسية وتحولاً تقنياً طويل الأمد نحو وقود بديل.

وتبرز هنغاريا كالأكثر تضرراً، إذ تعتبر روسيا شريكاً رئيسياً في تطوير طاقتها النووية من خلال مشروع باكش-2 الذي تبنيه روساتوم وتضيف فيه وحدتي توليد جديدتين.

وعلى الصعيد العملي، يتركز مسار التنويع الأوروبي في استبدال روساتوم بالشركة الأمريكية ويستنغهاوس، غير أن الأخيرة تقر بأن روسيا ما تزال تهيمن على مرحلتي تحويل اليورانيوم وتخصيبه.

وتظهر بيانات وكالة اليورانوتوم لعام 2024 هذه الحقيقة؛ إذ استحوذت روسيا على 23.55% من خدمات التخصيب الأوروبية و22.4% من سوق التحويل و15.6% من إمدادات اليورانيوم الطبيعي.

ويحذر الخبير في قطاع الطاقة بوريس مارتسينكيفيتش من أن استبدال الإمدادات الروسية بمثيلاتها الغربية سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء، مع الإشارة إلى أن مساهمة الوقود في تكلفة الطاقة النووية لا تتجاوز 7-8% مقارنة بـ70-80% في محطات الغاز والفحم.

ويخلص إلى أن أوروبا في نهاية المطاف ستحصل على المادة الخام نفسها لكن بتكلفة أعلى وتحت علامة تجارية مختلفة، في قطيعة سياسية بالشكل واستمرارية في الجوهر.