خطة استجابة طارئة في نيوزيلندا لضمان إمدادات الوقود

خطة الحكومة النيوزيلندية لإدارة الإمدادات النفطية

اعتمدت الحكومة خطة تدريجية لإدارة الإمدادات النفطية، تبدأ بالمرحلة الأولى التي لا تشمل أي قيود حالية، وتصل إلى مراحل أكثر تشدداً قد تتضمن تحديد كميات الوقود المسموح بها وإعطاء أولوية للقطاعات الحيوية مثل خدمات الطوارئ والنقل والإمدادات الأساسية.

حددت وزيرة المالية نيكولا ويليس معايير للانتقال بين المراحل، وتشمل مستويات المخزون المحلي، قيود التصدير، إشعارات شركات الوقود بأنّها غير قادرة على التزويد، وأي اضطرابات كبيرة في طرق التوزيع الإقليمي.

وأكدت ويليس أن الوضع الراهن مصنف ضمن المرحلة الأولى، مع عدم وجود قيود على استخدام أو شراء البنزين، لكنها شدّدت على أهمية وعي المواطنين بإمكانية تطبيق إجراءات أكثر صرامة إذا تفاقمت الأزمة.

وتأتي الخطة في إطار التحسب للتأثيرات المحتملة للحرب على الإمدادات العالمية للنفط، خصوصاً بعد إغلاق مضيق هرمز الذي يمر به نحو 20% من النفط العالمي، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار أو تقنين الإمدادات.

وتشير التقارير إلى أن نيوزيلندا تمتلك مخزونا يكفي لما يقرب من 50 يوماً من الاستهلاك، إلا أن الحكومة ترى ضرورة وضع إطار شامل لضمان استقرار الإمدادات.

كما تشمل الإجراءات المستقبلية المحتملة دعم سلسلة الإمداد وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام وتقليل الطلب على الوقود في أوقات الذروة، وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى دمج سياسات طويلة المدى لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة.

المصدر: RT+ د ب أ