الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم المفروضة على استيراد الطرود منخفضة القيمة

نطاق وتوقيت التطبيق

تطبق السلطات الوطنية الرسم اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026 على كل منتج يتم طلبه عبر الإنترنت واستيراده إلى الاتحاد الأوروبي، وتحدد المفوضية الأوروبية قيمته الدقيقة لتغطية التكاليف الإدارية المرتبطة بمعالجة وفحص الشحنات الصغيرة.

وتتولى السلطات الوطنية تحصيل الرسم، بينما يحتاج الاتفاق إلى موافقة رسمية من البرلمان والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ.

التكاليف والآليات التنفيذية

يُكمل هذا الرسم الرسوم الجمركية المخطط لها، حيث يُسمح حالياً للطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو بالدخول دون رسوم، ومن المقرر أن يُفرض ابتداء من يوليو 2026 رسم مؤقت بقيمة 3 يورو على كل شحنة أقل من هذا الحد، حتى إطلاق منصة رقمية متوقعة في 2028 تجعل جميع الواردات خاضعة للرسوم من أول يورو.

الأهداف وخلفيات الإصلاح

تأتي هذه السياسة ضمن إصلاح شامل لنظام الجمارك الأوروبي يهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية الدولية التي تشهد نمواً هائلاً، لا سيما الشحنات القادمة من الصين التي بلغت نحو 5.8 مليار شحنة في العام الماضي.

ويهدف الاتحاد من خلال هذه الإجراءات إلى حماية الأسواق الأوروبية من تدفق البضائع منخفضة التكلفة التي قد تخلق منافسة غير عادلة للمنتجين المحليين، إضافة إلى تسهيل فحص السلع والتحقق من سلامتها.

كما يخطط الاتحاد لإصلاحات أوسع تشمل إنشاء هيئة جمركية أوروبية مركزية في مدينة ليل الفرنسية لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.

التداعيات والآراء

رغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم ميزانيات الدول الأعضاء وتعزيز المنافسة العادلة، تواجه انتقادات من قطاع التجارة الإلكترونية والمستهلكين الذين يخشون أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع المستوردة وتؤثر على تجارة التجزئة عبر الإنترنت.

بوجه عام تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمواكبة النمو السريع في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وضمان الامتثال لمعايير الجودة والسلامة وحماية الشركات الأوروبية من اختلالات السوق.

المصدر: وكالات