قرار وزاري جديد يسعد المصريين في الخارج
أعلنت الحكومة عن اتجاه جديد يهدف إلى تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج وتخفيف الأعباء المالية عليهم، في ظل الاستياء الواسع من إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج في يناير 2026 وما تلاه من مهلة 90 يوماً لسداد الرسوم أو تعطيل الجهاز.
وأتى الإعلان خلال لقاء جمع وزير الخارجية بوزير الاتصالات لبحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية عبر منصة مصر الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية.
وناقش الطرفان تعزيز البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.
في يناير الماضي أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج مع صحبة الركاب، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتوطين التصنيع ودخول 15 شركة عالمية للسوق المصرية.
وأكّدت الجهة المعنية أن الإعفاء استمر للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ التفعيل، مع إمكانية سداد الرسوم التي تصل إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” أو تقسيطها.
أثار القرار موجة غضب واسعة بين المصريين المقيمين بالخارج، الذين رأوا فيه تضييقاً عليهم رغم دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد من خلال تحويلاتهم التي بلغت 41 مليار دولار في 2025.
وتلقت الحكومة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتراجع أو تمديد المهلة لتتناسب مع طبيعة الإقامة وترددهم على مصر.
ويعد قرار التمديد إلى 120 يوماً استجابة سريعة لتلك الانتقادات، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتيسير خدماتهم، مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.
