قرار وزاري جديد يسعد المصريين في الخارج

خطوة لتخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات على المصريين بالخارج

أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل يهدف إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المصريين بالخارج، خاصة بعد الغضب الواسع الناتج عن إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج في يناير 2026.

وكان الإعفاء سارياً للمصريين بالخارج والسياح لمدة 90 يوماً من تاريخ تفعيل القرار الأصلي، مع إمكانية سداد الرسوم التي تقدر بنحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” أو تقسيطها.

قررت الجهات المعنية مد المهلة إلى 120 يوماً استجابة للانتقادات، في إطار جهود الدولة لتيسير الخدمات والتواصل مع أبناء الوطن في الخارج مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.

وجرى الإعلان عن التعديل خلال لقاء جمع وزير الخارجية بوزير الاتصالات، حيث جرى بحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج عبر منصة مصر الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية.

كما بحث الجانبان دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.

وفي سياق السياسة الجمركية، أُعلن أن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنهيا الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة مع الركاب في يناير الماضي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتوطين التصنيع مع دخول 15 شركة عالمية السوق المصري.

وتؤكد الإحصاءات أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 41 مليار دولار في 2025، ما يعكس أهمية هذه الشريحة اقتصادياً وحاجة التخفيف من الأعباء عليها.

يُنظر إلى القرار كاستجابة سريعة للانتقادات وتأكيداً على تواصل الدولة مع مواطنيها في الخارج مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.