قرار وزاري جديد يسعد المصريين المقيمين بالخارج
مدّدت الحكومة المهلة للمصريين بالخارج والسياح إلى 120 يومًا من تاريخ تفعيل الإعفاء، في إجراء يهدف إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وذلك في سياق إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج في يناير 2026، حيث حددت السلطات مهلة سابقة قدرها 90 يومًا لسداد الرسوم والضرائب أو تعطيل الجهاز، مع إمكان سداد الرسوم التي تصل إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” أو تقسيطها.
أُعلن ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية بوزير الاتصالات وتم بحث تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، خاصة عبر منصة مصر الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية.
وناقش الجانبان دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.
وذكرت المصادر أن الإعفاء كان مخصصًا للمصريين بالخارج والسياح لمدة 90 يومًا من تاريخ التفعيل، مع إمكانية سداد الرسوم التي تصل إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” أو تقسيطها.
أثارت هذه الإجراءات موجة غضب واسعة بين المصريين المقيمين بالخارج الذين اعتبروا أنها تضيق عليهم رغم دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم التي بلغت 41 مليار دولار في 2025.
ووصفت الحكومة قرار التمديد إلى 120 يومًا بأنه استجابة سريعة لتلك الانتقادات، ضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتسهيل خدماتهم مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.
المصدر: RT
