قرار وزاري جديد يسعد المصريين بالخارج
أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وذلك في أعقاب حالة الغضب الواسعة التي أثارها إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج في يناير 2026، والتي حددت مهلة 90 يوماً لسداد الرسوم أو تعطيل الجهاز.
جاء الإعلان خلال لقاء جمع وزير الخارجية مع وزير الاتصالات، حيث تم بحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، خصوصاً عبر منصة مصر الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية.
وناقش الجانبان دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.
وفي يناير الماضي أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة مع الركاب، وتحديد مهلة 90 يوماً للمصريين بالخارج والسياح لسداد الرسوم التي تصل إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” أو تقسيطها، بهدف دعم الصناعة الوطنية للهواتف بعد توطين التصنيع ودخول 15 شركة عالمية السوق المصرية.
أثر الإجراءات والتمديد
أثار القرار غضباً واسعاً بين المصريين المقيمين بالخارج الذين شعروا بأنه يحد من حركتهم رغم دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد من خلال تحويلاتهم التي بلغت 41 مليار دولار في 2025.
وتلقت الحكومة انتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب المجتمعون بالتراجع عن القرار أو تمديد المهلة بما يتناسب مع طبيعة إقامتهم وترددهم على مصر.
ويعد قرار التمديد إلى 120 يوماً استجابة سريعة لتلك الانتقادات، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتسهيل خدماتهم، مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.
