قرار وزاري جديد يسعد المصريين في الخارج

تتيح الحكومة إجراءات مبسطة للمصريين بالخارج وتخفّف الأعباء المالية عليهم بعد قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج في يناير 2026، الذي منح مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم الجمركية والضريبية أو تعطيل الجهاز.

تعزيز الخدمات الرقمية والقنصلية للمصريين بالخارج

أُعلن ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية بوزير الاتصالات، حيث جرى بحث تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، خاصة عبر منصة مصر الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية.

وناقش الجانبان دعم البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.

التخفيف المالي للإجراءات الخاصة بالهواتف

وفي يناير الماضي أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بهدف دعم الصناعة الوطنية للهواتف بعد توطين التصنيع ودخول 15 شركة عالمية السوق المصرية.

استمر الإعفاء للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا من تاريخ التفعيل، مع إمكانية سداد الرسوم التي تصل إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” أو تقسيطها.

أثارت تلك القرارات غضبًا واسعًا بين المصريين المقيمين بالخارج الذين يرون أنها تضيق عليهم رغم دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد من خلال تحويلاتهم التي بلغت 41 مليار دولار في 2025.

وتلقت الحكومة انتقادات على وسائل التواصل، مطالبين بالتراجع أو التمديد لتتناسب مع طبيعة إقامتهم وترددهم على مصر.

ويعد قرار التمديد إلى 120 يومًا استجابة سريعة لهذه الانتقادات، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتيسير خدماتهم مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.