قرار وزاري جديد يسعد المصريين في الخارج

أعلن مجلس الوزراء أن الهدف من التعديل الجديد هو تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج وتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصة بعد حالة الغضب الواسعة التي أثارها القرار السابق بإنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج في يناير 2026.

عقد لقاء جمع وزير الخارجية بوزير الاتصالات بحث خلاله تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، خاصة عبر منصة مصر الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية.

وناقش الجانبان دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.

الإجراءات المرتبطة بالهواتف والاستعجال الشعبي

أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير الماضي إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة مع الركاب، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتوطين التصنيع ودخول 15 شركة عالمية السوق المصرية.

واستمر الإعفاء للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ التفعيل، مع إمكانية سداد الرسوم التي تصل إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” أو تقسيطها.

أثارت هذه الخطوات غضباً واسعاً بين المصريين المقيمين بالخارج، الذين اعتبروا أنها تضيق عليهم رغم دورهم الحيوي في اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم التي تجاوزت 41 مليار دولار في 2025.

وتلقت الحكومة انتقادات كثيرة على وسائل التواصل، مطالبين بالتراجع أو تمديد المهلة لتتناسب مع طبيعة إقامتهم وترددهم على مصر.

ويعد قرار التمديد إلى 120 يوماً استجابة سريعة لتلك الانتقادات، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتيسير خدماتهم، مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.

وتؤكد الحكومة أن التمديد يراعي مصالح المصريين بالخارج مع حماية الصناعة المحلية واستمرار تطوير الخدمات الرقمية.