قرار وزاري جديد يسعد المصريين بالخارج

أعلن قرار حكومي يهدف إلى تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج وتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصة بعد حالة الغضب الواسعة التي أثارها إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج في يناير 2026، والذي حدد مهلة 90 يوماً لسداد الرسوم الجمركية والضريبية أو تعطيل الجهاز.

عقد اجتماع بين وزير الخارجية ووزير الاتصالات بحث خلاله تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، خاصة عبر منصة مصر الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية.

وتناول الاجتماع دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.

أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بهدف دعم الصناعة الوطنية للهواتف بعد توطين التصنيع ودخول 15 شركة عالمية السوق المصرية.

استمر الإعفاء للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ التفعيل، مع إمكانية سداد الرسوم التي تصل إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” أو تقسيطها.

تفاصيل الإجراءات وتداعياتها

أثار هذا القرار موجة غضب واسعة بين المصريين المقيمين بالخارج الذين اعتبروا ذلك تضييقاً عليهم رغم دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم التي تجاوزت 41 مليار دولار في 2025.

تلقّت الحكومة انتقادات كثيرة على وسائل التواصل، مطالبين بالتراجع أو تمديد المهلة لتتناسب مع طبيعة إقامتهم وترددهم على مصر.

يُعدّ قرار التمديد إلى 120 يوماً استجابة سريعة لتلك الانتقادات، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتيسير خدماتهم، مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.