ترمب وستارمر يؤكدان أهمية إعادة فتح مضيق هرمز لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال هاتفي مساء الأحد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز لاستئناف حركة الشحن العالمية، معتبرَين ذلك أساسياً لضمان استقرار سوق الطاقة العالمية، كما اتفقا على مواصلة التنسيق بين البلدين.

وكان ترمب قد منح إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح المضيق، ملوّحاً بقصف منشآت الطاقة في حال عدم الامتثال، في تصعيد قد يفاقم النزاع الذي أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وردت طهران بأن الممر سيغلق بشكل كامل إذا تعرّضت منشآاتها لهجوم.

وفي بريطانيا، تزداد الضغوط على حكومة ستارمر للإعلان عن حزمة دعم لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، التي من المتوقع أن تزيد بنحو 20% عند انتهاء سقف الأسعار نهاية يونيو.

ويعتزم ستارمر عقد اجتماع طارئ الاثنين مع كبار الوزراء ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي لبحث تداعيات الأزمة الإيرانية، في وقت تقترب فيه المهلة من نهايتها، وفق بلومبرغ.

ومن المتوقع أن يناقش ستارمر الأثر الاقتصادي للأزمة مع أعضاء حكومته، إضافة إلى الأمن الطاقي ومرونة سلاسل الإمداد ورد الفعل الدولي على الحرب، وفق بيان للخزانة.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنه من المتوقع أن تشمل المواضيع التأثير الاقتصادي للأزمة على الأسر والشركات وأمن الطاقة وقدرة الصناعة وسلاسل التوريد على الصمود، إلى جانب الاستجابة الدولية.

وقالت وزيرة الخزانة ريتشل ريفز إنه من المبكر جداً تحديد أثر الحرب على الاقتصاد البريطاني، ورفضت الدعوات إلى إجراءات واسعة لمواجهة أزمة كلفة المعيشة، مفضلة أن تكون هناك إجراءات دعم موجهة بشكل أقرب للدراسة.

الأبعاد الاقتصادية في المملكة المتحدة

وتراقب بريطانيا الوضع بقلق شديد بسبب اعتمادها الكبير على الغاز المستورد، واستمرار ارتفاع التضخم، والضغوط على المالية العامة، ما أدى إلى انخفاض عائدات سنداتها الحكومية مقارنة بنظيراتها الدولية.

ويأتي تركيز الحكومة على التداعيات الاقتصادية في ظل ارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008، وبعد قرار بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%.

وأشار البنك المركزي إلى استعداده للتحرك لمواجهة أي موجة تضخم، وهو ما دفع الأسواق إلى ترجيح احتمال رفع الفائدة قريباً.

وقال البنك إن من السابق لأوانه الجزم بأن أسعار الفائدة بحاجة إلى الارتفاع، في حين أكد استمرار الالتزام بالجذر المستهدف للتضخم عند 2%. كما أشار بعض صناع السياسات إلى أن زيادة تكاليف الاقتراض قد تكون ضرورية، لكن بايلي أوضح أن القرار النهائي ليس فورياً.