المصافي الهندية تتطلع إلى شراء النفط الإيراني عقب رفع العقوبات الأمريكية

شراء النفط الإيراني وتوجيهات الحكومة الأمريكية

تؤكد مصادر مطلعة في قطاع التكرير الهندي أن المصافي ستشتري النفط الإيراني، وهي في انتظار توجيهات من الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل الدفع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سارعت مصافٍ الهند إلى حجز النفط الروسي بعدما رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنه مؤقتاً.

وقالت مصادر مطلعة أخرى إن مصافي آسيوية أخرى تجري تحريات لمعرفة ما إذا كان بإمكانها شراء النفط الإيراني.

ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوماً على شراء النفط الإيراني الموجود فعلياً في البحر.

وينطبق الإعفاء على النفط المحمّل على أي سفينة، بما في ذلك الناقلات الخاضعة للعقوبات، في 20 مارس آذار أو قبله، على أن يتم تفريغه بحلول 19 أبريل، وفق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الولايات المتحدة العقوبات على النفط مؤقتاً منذ بدء الحرب.

المصدر: رويترز

تقديرات حجم النفط الإيراني في البحار وتقييمات الشراء

قال إيمانويل بيلوسترينو، كبير مديري بيانات سوق النفط الخام في شركة كبلر، إن نحو 170 مليون برميل من الخام الإيراني موجودة في البحر على متن سفن منتشرة من الخليج إلى المياه القريبة من الصين.

وأشارت تقديرات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس في 19 مارس إلى وجود ما بين 130 مليون و140 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، وهو ما يعادل أقل من 14 يوماً من خسائر الإنتاج الحالية في الشرق الأوسط.

قال المتعاملون إن التعقيدات المحتملة أمام شراء النفط الإيراني تشمل الضبابية بشأن كيفية دفع ثمنه ووجود حصة كبيرة منه على متن سفن أسطول الظل القديم.

المصدر: رويترز

مواقف دولية أخرى حول المرور والضمانات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لوكالة كيودو اليابانية، إن إيران مستعدة للسماح للسفن اليابانية بالمرور عبر مضيق هرمز.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن أمن الطاقة يحظى بأهمية قصوى للاقتصاد العالمي.

كشفت بلومبرغ أن إيران منحت الهند وتركيا موافقات مرور استثنائية عبر مضيق هرمز.

الهند تواجه أزمة تقشف مع انقطاع الغاز الخليجي وتأثيره على الاقتصاد المحلي.

الهند تستنفر مصافيها

طلبت الهند من جميع مصافي التكرير زيادة إنتاج الغاز البترولي المسال إلى أقصى طاقتها، مع قصر توريد الوقود على ثلاث شركات حكومية فقط.