“رويترز”: المصافي الهندية تسعى لشراء النفط الإيراني عقب رفع العقوبات الأمريكية

الهند ومستقبل استيراد النفط الإيراني وتداعياته على السوق الهندي

ذكرت مصادر مطلعة أن المصافي الهندية ستشتري النفط الإيراني وتنتظر توجيهات من الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل الدفع.

وسارعت شركات التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات خام أقل من مستوردي النفط الآسيويين الكبار، إلى حجز النفط الروسي عقب رفع الولايات المتحدة العقوبات عنه مؤقتاً في وقت سابق من الشهر.

وقالت مصادر مطلعة إن شركات تكرير آسيوية أخرى تدرس إمكانية شراء النفط الإيراني.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة أصدرت إعفاءً مؤقتاً لمدة 30 يوماً على شراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر.

وينطبق الإعفاء على النفط المحمل على أي سفينة، بما في ذلك السفن الخاضعة للعقوبات، في 20 مارس أو قبله، على أن يتم تفريغه بحلول 19 أبريل وفق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وذهبت العائدات إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الولايات المتحدة العقوبات عن النفط مؤقتاً منذ بدء الحرب.

مخزونات إيران في البحر وتقييمات المحللين

قال إيمانويل بيلوسترينو، كبير مديري بيانات سوق النفط الخام في شركة كابلر، إن نحو 170 مليون برميل من الخام الإيراني موجودة في البحر على متن سفن موزعة من الخليج إلى مياه قرب الصين.

وأشارت تقديرات شركة إنرجي أسبكتس في 19 مارس إلى وجود ما بين 130 مليون و140 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، وهو ما يعادل أقل من 14 يوماً من خسائر الإنتاج الحالية في الشرق الأوسط.

قال المتعاملون إن التعقيدات المحتملة أمام شراء النفط الإيراني تشمل الضبابية بشأن كيفية دفع ثمنه ووجود حصة كبيرة منه على متن سفن أسطول الظل القديم.

المصدر: رويترز

مواقف دولية وتداعياتها على التجارة النفطية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن أمن الطاقة يحظى بأهمية قصوى للاقتصاد العالمي.

كشفت بلومبرغ أن إيران منحت الهند وتركيا موافقات استثنائية لمرور سفنهما عبر مضيق هرمز، وهو ما يفتح باباً أمام حركة الشحن في تلك المنطقة الحساسة.

التأثيرات الإقليمية في الهند وإجراءات تقشفية محتملة

ذكرت تقارير أن الهند تلتزم بإجراءات تقشف في قطاع الطاقة بسبب انقطاع الغاز الخليجـي وتأثيره على الإمدادات.

وتشير تقارير إلى أن الهند تستنفر مصافيها وتدعوها إلى زيادة إنتاج الغاز البترولي المسال إلى أقصى طاقتها مع حصر توريد الوقود بثلاث شركات حكومية فقط.