البنك المركزي الأوروبي يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير

التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط

تشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن الحرب في الشرق الأوسط ستترك أثراً ملموساً على التضخم في المدى القريب عبر ارتفاع أسعار الطاقة، فيما تعتمد تداعياته في المدى المتوسط على شدة الصراع ومدته وعلى كيف تؤثر أسعار الطاقة في أسعار المستهلكين والاقتصاد.

ومع ذلك، يبقي البنك خياراته مفتوحة، ويؤكد أنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم سواء شمل ذلك أسعار الطاقة أم لا وعلى النمو.

ويؤكد المجلس أن الوضع في مواجهة هذه الحالة الضبابية جيد: استقر التضخم عند الهدف البالغ 2% وتوقعات التضخم على المدى الطويل راسخة، كما أظهر الاقتصاد متانة في الأرباع الأخيرة.

وتتوقع الأسواق أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى نحو 4% خلال العام المقبل، ثم يحتاج للتراجع إلى عدة سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقفزت أسعار النفط والغاز منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مما يزيد من خطر ارتفاع تكاليف الطاقة وبالتالي الأسعار للمستهلكين وتباطؤ النشاط في منطقة اليورو التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد.

أبقَى بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير، مع إشارته إلى احتمال اضطراره لرفع تكاليف الاقتراض في الفترة المقبلة، في ظل الحرب على إيران التي تهدد بدفع التضخم إلى ما فوق 3%.

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على سعر الفائدة عند نطاق 3.5 إلى 3.75%.