ثورة خضراء في مصر: القاهرة توقع عقوداً لإنتاج 5.6 جيغاواط من الطاقة المتجددة
نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سلسلة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، شملت إقامة مشروعات لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتدشين محطات مستقلة لتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات بإجمالي قدرات مضافة تصل إلى 5620 ميغاوات.
التوقيعات ومشروعات المرحلة الأولى
وفي المرحلة الأولى من التوقيعات جرى توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالأرض وشراء طاقة لمشروع طاقة الرياح في منطقة رأس شقير بقدرة 900 ميغاوات.
سيطور المشروع تحالف عالمي يشمل شركة أوراسكوم للإنشاء المصرية وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية التابعة لمجموعة تويوتا تحت مظلة شركة شقير لطاقة الرياح.
وقد وقع الاتفاقيات عن الجانب الحكومي كل من المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندسة منى رزق رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحضور ممثلي التحالف الدولي.
مشروعات إضافية في الصعيد وجنوب الوادي
وفي مسار مواز أبرمت وزارة الكهرباء اتفاقية مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية كيميت تتضمن حزمة مشروعات متنوعة في الصعيد وجنوب الوادي، وتشمل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميغاوات في نجع حمادي مدعومة بمشروع رائد لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 2000 ميغاوات ساعة، إضافة إلى مشروعي طاقة شمسية في منطقة العوينات بقدرات إجمالية تصل إلى 720 ميغاوات.
وعقب التوقيع أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وأوضح أن الدولة المصرية تسرع الخطى لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي لتتجاوز 42% بحلول عام 2030 مع استهداف الوصول إلى 65% بحلول عام 2040، مشددًا على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق هذه النهضة التنموية.
