“فايننشال تايمز”: الإمارات تخفف بعض القيود عن الوافدين

تخطط السلطات الإماراتية للسماح للأجانب بالبقاء خارج الدولة لفترات أطول من المعتاد دون فقدان وضعهم الضريبي، في محاولة لاستعادة المقيمين الأجانب الذين غادروا منذ اندلاع النزاع.

تشير إلسا ليتلوود، الشريكة في قسم الضرائب بشركة بي دي أو، إلى أن التطورات الأخيرة أضرت بصورة دبي كوجهة آمنة، وتؤكد أهمية الاحتفاظ بالمقيمين للحفاظ على الاقتصاد المحلي وسمعة الإمارة.

تحذر من أن فقدان هؤلاء لوضعهم الضريبي قد يجبرهم على تحمل أعباء ضريبية إضافية في دول أخرى، مثل المملكة المتحدة، وهو ما يمثل مخاطر على جاذبية دبي كمركز مالي عالمي.

يحصل الأجانب في الإمارات على الإقامة الضريبية إما عبر الإقامة لمدة 183 يوما سنويا، أو 90 يوما في حال وجود عمل أو مسكن دائم داخل الدولة.

وفي حين لا يميل المسؤولون إلى تقديم إعفاءات شاملة، تؤكد مصادر قانونية أن الحالات ستدرس بشكل فردي، مع مراعاة اضطرابات السفر الناتجة عن النزاع.

وتتصاعد التوترات الإقليمية مع قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بضربات على إيران، وردت طهران بهجمات استهدفت مواقع في المنطقة، ما زاد من حالة عدم اليقين.

ومع استمرار الصراع، غادر عدد من المقيمين الأثرياء الإمارات، وسط مخاوف من فقدان وضعهم الضريبي إذا طال غيابهم، ما لم يتم تعديل القواعد الحالية.