مصر أمام ثورة خضراء: القاهرة توقع صفقات لإنتاج 5.6 غيغاواط من الطاقة المتجددة
تعزيز أمن الطاقة من خلال شراكات استثمارية محلية ودولية
شهدت مصر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية عبر إقامة مشروعات لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتدشين محطات مستقلة لتخزين الكهرباء باستخدام بطاريات بإجمالي قدرات مضافة تصل إلى 5620 ميغاوات.
شملت المرحلة الأولى من التوقيعات اتفاقيتي حق انتفاع بالأرض وشراء طاقة لمشروع طاقة الرياح بمنطقة رأس شقير بقدرة 900 ميغاوات، ويطوره تحالف عالمي يضم شركة أوراسكوم للإنشاء المصرية وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية التابعة لمجموعة تويوتا تحت مظلة شركة شقير لطاقة الرياح. وقع الاتفاقيات عن الجانب الحكومي المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندسة منى رزق رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحضور ممثلي التحالف الدولي.
وفي مسار مواز أبرمت وزارة الكهرباء اتفاقية ثالثة مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية كيميت تضمنت حزمة مشروعات متنوعة في الصعيد وجنوب الوادي تشمل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميغاوات في نجع حمادي مدعومة بمشروع رائد لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 2000 ميغاوات ساعة، بالإضافة إلى مشروعي طاقة شمسية في منطقة العوينات بقدرات إجمالية تصل إلى 720 ميغاوات.
وبعد التوقيع أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، موضحًا أن الدولة تسرع الخطى لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي لتتجاوز 42% بحلول 2030 مع استهداف الوصول إلى 65% بحلول 2040، مشددًا على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق هذه الطفرة التنموية.
