بالأرقام: تداعيات أزمة الشرق الأوسط تمتد عبر أربع قارات

امتدت أزمة الطاقة، الأوسع في عقود، من آسيا إلى أوروبا مرورًا بأوقيانوسيا وتبيّن تداعياتها في عدد من الدول.

ارتفعت أسعار الوقود في اليابان بنسبة 18% خلال أسبوع واحد فقط، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 1990، حيث بلغ سعر اللتر 190.8 ين.

وكشفت وكالة بلومبرغ أن الحكومة اليابانية اضطرت إلى اللجوء إلى برنامج دعم حكومي عاجل لمحاولة كبح الأسعار المرتفعة وتخفيف عبئها على المستهلكين، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.

عاد الوضع في الهند إلى عصور ما قبل الغاز، إذ أشارت تقارير إلى تفاقم أزمة قطاع الغاز المسال واضطرار المواطنين إلى العودة لاستخدام الحطب والفحم كبديل للطهي بعد انقطاع الإمدادات.

كما اضطرت الفنادق والمطاعم إلى التحول لاستخدام مواقد الديزل، في مشهد يخشى منه مراقبون من تداعيات صحية وبيئية لهذه العودة القسرية للوقود الصلب.

توقفت محارق الموتى عن العمل في الهند، وتوقفت المطاعم عن تحضير الأطعمة المقلية، وفق تقارير صحفية.

إجراءات تقشف في باكستان وبنغلاديش

أغلقت المدارس في باكستان حتى نهاية الشهر، وتحولت الجامعات إلى التعليم عن بعد، بينما صار الموظفون الحكوميون يعملون أربعة أيام أسبوعيًا.

وفي بنغلاديش أغلقت الجامعات بهدف ترشيد الاستهلاك وتوقفت بعض المؤسسات الحكومية عن العمل.

أوروبا وشمالها

ألغت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية “إس إيه إس” مئات الرحلات هذا الأسبوع بسبب أزمة الوقود الحادة التي تضرب القارة الأوروبية، مسببة فوضى واسعة في مطارات الدول الإسكندنافية وغضب المسافرين العالقين.

نيوزيلندا وشرق القارة

وخلال يومين فقط ارتفعت أسعار البنزين بمقدار 10 سنتات ونفد الوقود من بعض المحطات بسبب الإقبال الكثيف على الشراء في مشهد غير مسبوق.

وتجاوز متوسط سعر بنزين 91 أوكتان 3.1 دولار، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات، وسط توقعات باستمرار الارتفاع طالما استمرت الأزمة في الشرق الأوسط.

ويحذر خبراء الطاقة من أن هذه التداعيات قد تكون مجرد بداية لموجة أوسع من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد من منطقة الخليج.

إشارات من الخليج والهند

ذكرت تقارير أن إيران منحت الهند وتركيا مروراً استثنائيًا عبر مضيق هرمز، ما يسمح لسفن البلدين بالعبور رغم الإغلاق شبه الكامل للمضيق.

أعلنت الهند زيادة مشترياتها من النفط الروسي، في استمرار لتوجهها نحو مصادر بديلة في ظل تقلبات الإمدادات العالمية.

فرضت الهند إجراءات تقشف طالت الخدمات المرتبطة بالغاز الخليجي، بما في ذلك محارق الموتى والمطاعم، وتقلص أسبوع العمل في بعض القطاعات.

المصدر: تقارير إعلامية.